واعتبر أنّ رئيس الحكومة يوسف الشاهد مطالب بتقديم توضيح مفصل عن كيفية إعداد الميزانية، قائلا ”كحزب شريك لا نستطيع مساندة مشروع بمجرد أرقام نشرت في الصحافة… لكن رغم التكتم وصتنا تسريبات للمشروع بطريقة ملتوية، قائلا ” من المؤسف ومن العار أن يصلنا مشروع قانون المالية بتلك الطريقة الهجينة ونحن حزب شريك في الحكم”.

وتابع وفق ما نشرته اذاعة “موزاييك”، ”لم نر إجراءات تستجيب لانتظارات الوضع الاقتصادي الاستثنائي الذي تمر به تونس، وحسب ما بلغنا لا عفو جبائي مرتقب في المشروع،” مشيرا إلى أنّ ميزانية دعم المواد الأساسية سترتفع من 1500 إلى 1800 مليون دينار، ومع هذه الأرقام نحن نشك في أن يتم توجيه الدعم لمستحقيه ”، حسب قوله.

وأضاف ”لم نر التقشف الذي تحدث عنه الشاهد، رأيت ميزانية ارتفعت بـ 4.6 مليار دينار، والموارد الجبائية هي الحل لسد الحاجيات الإضافية، أما عجز الميزان التجاري فقد قدّر بـ 12 مليار دينار، مقابل 10 مليار دينار، في السنة الفارطة.